عکس کینگ | تصاویر

بسته شدن پرونده حقوق های نجومی در گرو اعلام عمومی دریافتی مدیران

۲۸ آذر ۱۳۹۵
چکیده: در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، مردم ناظر بر رعایت محدودیت های تعیین شده برای حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها (مانند وام) به مدیران خواهند شد.

***

از اواسط بهار امسال که فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران بیمه مرکزی رسانه ای شد و به مرور با انتشار فیش های حقوقی برخی دیگر از مدیران ارشد بیمه ها، بانک ها و … گسترش یافت، برخورد با این وضعیت ظالمانه و نامشروع (ولو  به زعم برخی قانونی باشد)، به یکی از اولویت های اصلی قوای سه گانه تبدیل شد. وضعیت غیرقابل قبولی که اعتماد مردم به نظام را نشانه گرفته بود و پرونده آن در اذهان مردم، برخلاف بسیاری از موضوعات دیگر در کشور با گذشت زمان یا اقدامات نمادین نهادهای مسئول، بسته نخواهد شد.
 
در ماه های اخیر، با توجه به مطالبه سنگین اجتماعی و تذکرات مکرر رهبری به نهادهای مسئول بخصوص دولت، اقدامات زیادی برای برخورد با حقوق های نجومی بخصوص از طرف دولت و دیوان محاسبات کل کشور صورت گرفته است.
 
 خروجی این اقدامات، بازگشت بخش اعظم حقوق های نجومی (البته صرفا حقوق های ماهیانه بالای ۲۰ میلیون تومان) با پیگیری دیوان محاسبات و تعیین محدودیت های جدیدی  برای حقوق و مزایای مدیران توسط شورای حقوق و دستمزد (مثلا تعیین سقف حقوق ۱۰ میلیون تومانی برای مقامات ارشد سیاسی) بود.
 
 در مجلس هم طرحی یک فوریتی در این زمینه در دست بررسی است. اما هیچکدام از این اقدامات نتوانست غم مردمی را که از دیدن فیش های حقوقی نجومی برخی از مدیران شوکه شده بودند  تسلی دهد و خیال آنها برای عدم تکرار این پدیده زشت را راحت کند زیرا این محدودیت های جدید، ضمانت اجرایی محکمی نداشتند و مردم با توجه به تجربه فیش های حقوقی نجومی در بهار امسال، دلیلی نمی دیدند دوباره به نهادهای نظارتی در این زمینه اعتماد کنند.
 
 در واقع، مردم انتظار داشتند که نهادهای نظارتی آنقدر قوی و فعال باشند که این وضعیت تبعیض آمیز در زمینه حقوق و مزایا اصولا در کشور ایجاد نشود و اگر هم در بخش هایی از نظام هم وجود دارد، این نهادها بتوانند این وضعیت را اصلاح کنند. با این وجود، علی رغم اطلاع نهادهای نظارتی از این وضعیت و تلاش آنها برای اصلاح آن، هیچ اتفاق خاصی در این زمینه تا قبل از رسانه ای شدن فیش های حقوقی نجومی رخ نداده بود. حالا دوباره قرار بود که همان نهادها، تنها ناظران رعایت محدودیت های جدید برای حقوق و مزایای مدیران باشند و مردم نمی توانستند دوباره خوش بینانه به این موضوع نگاه کنند.
 
با توجه به همین وضعیت، هر قدر هم کمیت و کیفیت مصوبات دولت و مجلس درباره محدودیت های حقوق و مزایای مدیران افزایش یابد ولی نظارت بر این بخش صرفا بر عهده نهادهای نظارتی باشد (رویکرد نظارت متمرکز) و مردم به صورت مستمر و دقیق در جریان امور قرار نگیرند، باز هم پرونده حقوق های نجومی در اذهان مردم بسته نخواهد شد و ضربه وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع فیش های نجومی جبران نمی گردد.
 
در نتیجه، نهادهای مسئول باید سراغ استفاده از راهکارهای مناسب تری بروند که ضمانت اجرایی قابل قبولی داشته باشد و دغدغه مردم در این زمینه برطرف شود.
 
راهکاری که اتفاقا سالهاست در بسیاری از کشورهای جهان از آمریکا، کانادا و فرانسه گرفته تا هند، آفریقای جنوبی و افغانستان در حال اجراست و نتیجه بخش هم بوده است، اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران است که به معنای استفاده از رویکرد «نظارت عمومی و مردمی» به جای «نظارت متمرکز» است. در این حالت، مردم هم در کنار نهادهای نظارتی قرار می گیرند و می توانند ضمن اطلاع مستمر و دقیق از وضعیت حقوق و مزایای مدیران، بر این وضعیت نظارت کنند.
 
کاهش هزینه‌های نظارتی همزمان با افزایش کارآیی آن به دلیل استفاده از ظرفیت مردم در نظارت، افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالا بردن هزینه انجام فساد برای مدیران، از بین رفتن امکان فساد و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی و نهایتا افزایش اعتماد مردم به حاکمیت، برخی از دستاوردهای مهم اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران است. در واقع، در صورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، «ضمانت اجرایی» رعایت محدودیت های تعیین شده برای حقوق و مزایا و سایر پرداختی ها (مانند وام) به مدیران به شدت افزایش می یابد زیرا مردم ناظر این موضوع خواهند بود و در نتیجه، ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در قضیه فیش های حقوقی نجومی، جبران خواهد گردید.
 
خوشبختانه مقدمات این کار در حال فراهم شدن است و در جلسه ۲۱ آذرماه کمیسیون تلفیق مجلس برای بررسی لایحه برنامه ششم توسعه، بندی ۶ تبصره ای درباره حقوق های نجومی برای الحاق به این لایحه تصویب شده است و یکی از تبصره های آن مرتبط با موضوع اعلام عمومی وضعیت حقوق و مزایای مدیران (مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴ قانون محاسبات عمومی و کلیه اشخاص حقوقی و وابسته تابعه آنها) است. در تبصره ۵ این مصوبه آمده است: «دولت مکلف است ظرف چهار ماه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و پرداخت های مشمولین این ماده اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت ها به مدیران دستگاه های مشمول این ماده را فراهم نماید به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از مدیران مذکور مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود».
 
از اوایل این هفته، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد و این بدین معناست که در اواخر هفته جاری یا اوایل هفته بعد، تکلیف بند مذکور که یکی از بندهای الحاقی ماده ۱۱ این لایحه است، مشخص می گردد. امید است با هوشیاری نمایندگان مجلس، این مصوبه هوشمندانه کمیسیون تلفیق مجلس تبدیل به قانون شود تا ضربه مهلک وارده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوق های نجومی، جبران گردد.